الكيان الصهيوني يضع خطة استيطانية لـ 'محو فكرة الدولة الفلسطينية'

أعلن وزير مالية الكيان المحتل بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء الموافقة النهائية على "خطة استيطانية"  لاقت استنكارا واسعا لكونها ستؤدي إلى تفتيت أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

وقال سموتريتش إنه حصل اليوم على الموافقة النهائية من لجنة تخطيط تابعة لوزارة دفاع الكيان المحتل على مشروع (إي1) الذي أعلنه الأسبوع الماضي والذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية.

وأضاف سموتريتش، وهو قومي متطرف وعضو في الائتلاف اليميني الحاكم، في بيان "مع مشروع ’إي1’، نحقق أخيرا ما وعدنا به منذ سنوات... يجري العمل على محو (فكرة) الدولة الفلسطينية... ليس بالشعارات ولكن بالأفعال".

ومن شأن استئناف هذا المشروع أن يزيد من عزلة الكيان الصهيوني التي قال بعض حلفائها الغربيين إنهم ربما يعترفون بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل بعد أن عبروا عن إحباطهم من استمرار الحرب على غزة وتصعيدها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "نندد بالقرار الذي اتخذ اليوم بشأن توسيع هذا الاستيطان تحديدا والذي... سيُقوّض حل الدولتين تماما".

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان سموتريتش اليوم قائلة إن "البناء الاستيطاني الجديد في المنطقة المسماة إي1" سيعزل المجتمعات الفلسطينية بتلك المنطقة "ويقوض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على منصة إكس "إذا نُفذت هذه الخطة، فإنها ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى شطرين وستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وستقوض حل الدولتين بشدة".

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية تعليقا على الإعلان للصحفيين اليوم الأربعاء إن بناء المستوطنات يمثل خرقا للقانون الدولي "ويعرقل حل الدولتين عن طريق التفاوض ويحول دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".

وادلى رئيس وزارء الكيان المحتل يوم الأحد خلال زيارة إلى عوفرا، وهي مستوطنة أخرى في الضفة الغربية أقيمت قبل ربع قرن، بتعليقات أوسع نطاقا قائلا "قلت قبل 25 سنة إننا سنفعل كل شيء من أجل إحكام قبضتنا على أرض ما يسمى بإسرائيل، من أجل منع إقامة دولة فلسطينية، من أجل منع محاولات اقتلاعنا من هنا... وقد أوفينا بما وعدت به".

ويقوم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وتعارض عواصم غربية وجماعات ضغط المشروع الاستيطاني بسبب مخاوف من أنه قد يقوض اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وتتضمن خطة مشروع إي1، الذي يقع بمحاذاة مستوطنة معاليه أدوميم وتم تجميده في عامي 2012 و2020 وسط اعتراضات من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة.

ويمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون شهور قليلة، وبناء المنازل في غضون عام تقريبا، وفقا لحركة (السلام الآن) الإسرائيلية التي تتابع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

(رويترز)